نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه به طرحی تازه رای اکثریت دادند که در صورت تصویب نهایی سازمان بسیج ایران را مختار می‌سازد نیم درصد از «افزایش درآمد فروش نفت» را در اختیار بگیرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، نمایندگان مردم ایران در جلسه علنی روز سه‌شنبه به یک فوریت این طرح تازه با عنوان «طرح کمک به اجرای ماموریت‌های فرهنگی جوانان بسیج» رای داده‌اند.

بر اساس این طرح در صورت تصویب نهایی، دولت جمهوری اسلامی موظف می‌شود هر سال «نیم درصد از محل افزایش درآمد حاصل از فروش نفت و میعانات گازی» را در اختیار سازمان بسیج مستضعفین قرار دهد.

اما این تنها امتیازی نبوده است که مجلس در روز سه‌شنبه به بسیجیان ایران اعطا کرده است. بر اساس طرح تازه، دولت همچنین موظف است سالانه ده درصد از اعتبارات متعلق به کل جوانان ایران را نیز در اختیار سازمان بسیج قرار دهد.

هدف از اعطای این ده درصد در طرح تازه نمایندگان مجلس «مقابله با چالش‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای» و «بسط و گسترش بسیج» عنوان شده است.

این طرح همچنین دولت ایران را موظف می‌کند ده درصد از اعتبارات و کمک‌های مربوط به سازمان‌های امدادی از جمله هلال احمر را نیز در اختیار سازمان بسیج قرار دهد.

عبدالحسین ناصری، یکی از نمایندگانی که در ابداع این طرح تازه دستی داشته، بودجه فعلی بسیج ایران معادل ۵۷۰ میلیارد تومان یا حدودا ۵۷۰ میلیون دلار را «بودجه قطره‌چکانی» توصیف کرده و تلویحا گفته است که بسیج با این بودجه قادر به انجام «تکالیف» خود نخواهد بود.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، عیسی جعفری، نماینده دیگر، نیز به میزان کمک تازه به بسیج اعتراض کرده و آن را اندک دانسته است.

او گفت: «در حالی که ۲۰ میلیون دلار از سوی آمریکا برای مقابله با بسیج اختصاص یافته، ما می‌خواهیم تنها نیم درصد به بسیج کمک کنیم!»

این گفته در حالی است که دولت ایالات متحده تاکنون بودجه‌ای مختص «مقابله با بسیج» تصویب و مصرف نکرده است.

مبلغ ۲۰ میلیون دلار یادآور بودجه‌ای است که مجلس ایران در آذرماه سال ۱۳۸۸ براى «افشاى موارد نقض حقوق بشر توسط آمریکا و بریتانیا» و نیز کمک به گروه‌ها و جریان‌هاى مخالف این دو کشور در جهان اختصاص داد.

شعبه ۱۰۶ دادگاه جزایی کرمان در اواخر آبان سال جاری با گذشت ۹ سال از تشکیل پرونده «قتل‌های محفلی کرمان»، محمدحمزه مصطفوی، سلیمان جهانشاهی، محمد سلطانی و علی ملکی چهار عضو بسیج کرمان را به اتهام شرکت در قتل عمدی به اعدام محکوم کرد.

این چهار نفر به همراه شماری دیگر از اعضای پایگاه علی اصغرمولای بسیج کرمان در سال‌های ۸۰ تا ۱۳۸۱ و در در جریان قتل‌های زنجیره‌ای، دستکم پنج شهروند کرمانی و از جمله شهره نیک‌پور و همسرش محمدرضا نژادملایری را به قتل رسانده بودند.

خبر صدور چندباره حکم اعدام برای عاملان بسیجی قتل‌های کرمان را نعمت احمدی وکیل خانواده شهره نیک‌پور به خبرگزاری ایسنا اعلام کرد و گفت که همه این متهمان به همراه دومتهم دیگر با هویت‌های چنگیز سالاری و محمد یاعباسی «به اتهام معاونت در قتل‌ها به مجازاتی بین ۱۰ تا ۱۵ سال حبس به تناسب عمل ارتکابی محکوم شدند.»

نعمت احمدی همچنین گفته است که «در این پرونده ادعای مهدورالدم بودم مقتولان از سوی هیئت عمومی اصراری دیوان عالی کشور رد شده بود که به همین اعتبار با تفهیم اتهام شرکت در قتل به متهمان، دو جلسه دادگاه برگزار و نهایتاً رأی این پرونده صادر شد.»

طی سال‌های ۸۲ تاکنون نعمت احمدی و جعفر یزدی، و غلامعلی ریاحی وکالت خانواده شهره نیک‌پور و محمدرضا نژادملایری زوجی که قربانی قتل‌های زنجیره‌ای گروهی از بسیجیان کرمان شده بودند، را بر عهده داشتند، و عاملان بسیجی قتل‌های محفلی کرمان در سال‌های گذشته رضایت خانواده‌های سایر قربانیان را کسب کرده‌اند.

ماجرای این پرونده زمانی آغاز شد که در فاصله سال‌های ۸۰ تا ۸۱ گروهی از بسیجیان در شهر کرمان طی زنجیره‌ای از قتل‌ها شماری از شهروندان کرمانی را ربوده و به قتل رساندند.

خبر بازداشت عاملان این قتل‌های سازماندهی شده نخستین بار در اسفند سال ۸۱ از سوی «سرتیپ محمدرضا جورکش» فرمانده وقت نیروی انتظامی استان کرمان رسانه‌ای شد، و شش عضو «پایگاه علی اصغرمولا» مستقر در مسجد آقاغلامعلی بازار کرمان بازداشت و انجام این قتل‌ها را پذیرفتند. این قتل‌های زنجیره‌ای، سازماندهی شده و عقیدتی از سوی رسانه‌ها «قتل‌های محفلی کرمان» نام گرفت.

محمدرضا جورکش که در جریان پافشاری بر افشای این قتل‌ها، غلامحسین حیدری رئیس وقت دادگستری کرمان را به «مناظره» فراخوانده بود، بلافاصله از سوی محمدباقر قالیباف فرمانده کل نیروی انتظامی در آن سال، از سمت فرماندهی نیروی انتظامی کرمان برکنار شد، اما با رسانه‌ای شدن خبر قتل‌های کرمان، مقام‌های قضایی ناگزیر در سال ۸۲ طی دادگاهی غیرعلنی شش عضو «پایگاه علی اصغر مولا» مستقر در مسجد آقاغلامعلی بازار کرمان را به عنوان عاملان قتل‌های محفلی کرمان محاکمه کردند.

این محاکمه و حتی صدور احکام اعدام برای بسیجیانی که این قتل‌ها را مرتکب شده بودند اما پایان «پرونده قتل‌های محفلی کرمان» نبود؛ عاملان اجرای این قتل‌ها که همگی از اعضای پایگاه بسیج علی اصغر مولا مستقر در مسجد آقاغلامعلی کرمان بوده‌اند از سال ۱۳۸۲ تاکنون چندبار محاکمه و دستکم در سه دادگاه به اعدام محکوم شده‌اند، و البته همگی به جز یک نفر از سال ۱۳۸۴ آزادند.

نعمت احمدی وکیل خانواده شهره نیک‌پور با تأیید اینکه «تن‌ها یک نفر از متهمان» یعنی علی ملکی از بدو بازداشت تاکنون تحمل حبس کرده و سایر متهمان پس از مدتی آزاد شده‌اند، و «دادگاه تجدید نظر با وجود اینکه متهمان به اتهام قتل عمد تحت پیگرد بودند و حسب قانون باید بازداشت موقت می‌شدند، قرار بازداشت آنان را فسخ و به قرار وثیقه تبدیل کرد.»

وکیل مدافع اولیای دم پرونده قتل‌های محفلی کرمان در ۲۷ آبان سالجاری به خبرگزاری ایسنا گفت «هم‌اکنون که رأی دادگاه مبنی بر قصاص متهمان صادر شده است، با توجه به صراحت قانون باید این افراد بازداشت موقت شوند و این بازداشت مورد درخواست اولیای دم نیز هست.»

تمامی احکام صادره از سوی قضات دادگستری کرمان نیز از سوی شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور نقض شده‌اند، شعبه‌ای که یک روحانی قدرتمند؛ محمدسلیمی دادستان کل ویژه روحانیت، ریاست آن را بر عهده داشته است.

حمایت‌های پیدا و پنهان از عاملان قتل‌های زنجیره‌ای کرمان حتی تا آنجا پیشرفت که در ۱۴ اردیبهشت سال ۸۷، احمد تویسرکانی رئیس کل دادگستری استان کرمان به صراحت اعلام کرد که «اعدام متهمان این پرونده منتفی شده است»، و البته به «اختلاف نظرهایی میان محاکم قضایی رسیدگی‌کننده در استان کرمان و دیوان عالی کشور» نیز اشاره کرد و گفت که «در محاکم استان تشدید مجازات و احکام سنگین‌تر و در دیوان عالی کشور مجازات حفیف‌تر مدنظر است و مراحل رسیدگی به این پرونده ادامه دارد.»

نعمت احمدی، وکیل خانواده شهر نیک‌پور از قربانیان قتل‌های کرمان اما‌‌ همان زمان در واکنش به اظهارات رئیس دادگستری کرمان گفت که «یکی از اختلافات در این پرونده این است که هم‌اکنون پنج تن از متهمان آزاد هستند، در حالی که هر یک از این افراد احکام قطعی در خصوص ربودن و آتش‌زدن و... را در پرونده خود دارند که قاعدتاً باید اکنون در حال تحمل حبس باشند.» او همچنین به «دست‌های چنهانی» اشاره کرد که درصددند تا «خون بی‌گناهان پایمال شود.»

کشف قتل‌های زنجیره‌ای کرمان از آخر

پرونده ماجرای قتل‌های محفلی کرمان زمانی از پرده برون افتاد که در ۲۷ آبان سال ۸۱ شهره نیک‌پور، ۲۸ ساله و فارغ‌التحصیل کار‌شناسی حقوق به همراه نامزدش مهندس محمدرضا نژادملایری هر دو از خانواده‌های سر‌شناس کرمان، مفقود شدند.

مفقود شدن این زوج یک روز بعد در ۲۸ آبان سال ۸۱ از سوی عشرت خدابخش‌زاده مادر شهره نیک‌پور به طور رسمی به کلانتری ۱۱ کرمان اعلام شد. مادر شهره نیک‌پور در شکایت خود اعلام کرد که «شب ۲۷ آبان دخترم به همراه نامزدش محمدرضا‌نژاد ملایری با اتومبیل پژوی سفید در حین مراجعت به منزل مفقود شده‌اند. در حالی که با تلفن همراه با منزل تماس داشته‌اند‏ تماسشان قطع شده و تاکنون خبری از آن‌ها در دست نیست.»

نزدیک به دو هفته بعد در ۱۳ آذر سال ۸۱ مأموران جسد محمدرضا نژادملایری را در حاشیه جاده جوپار-کرمان در مناطق جنوبی کرمان در حالی کشف کردند که حیوانات وحشی بخش‌هایی از جسد را خورده و برخی اعضای بدن او را در منطقه پراکنده بودند.

دو روز بعد ماموران اداره آگاهی کرمان اتومبیل پژوی محمدرضا‌نژاد ملایری را که‌ «شب حادثه به همراه نامزدش با آن بیرون رفته بود، در زنگی‌آباد در شمال کرمان و با فاصله چندین کیلومتری از محل کشف جسد او پیدا کنند. این اتومبیل با ریختن بنزین روی آن به آتش کشیده شده بود به طوری که موتور آن هم ذوب شده بود.»

در ۱۷ آذرماه ۸۱ نیز جسد متلاشی شهره نیک‌پور در اطراف محل کشف جسد محمدرضا نژادملایری کشف و «مادرش‌از روی بقایای جسد و تکه‌های لباس توانست دختر خود را شناسایی کند.»

در ادامه ماجرا مأموران با پیگیری تماس‌هایی که پس از کشته شدن محمدرضا نژادملایری با تلفن همراه او گرفته شده بود به سرنخ قتل‌های محفلی کرمان دست یافتند؛ محمدحمزه مصطفوی طلبه مدرسه الهادی قم، فرمانده بسیج پایگاه علی اصغر مولا و برادرزاده حسن و محمد مطفوی کرمانی دو تن از کسانی که از آن‌ها به عنوان «شهدای دوران جنگ» یاد می‌شود.

او همزمان با بر عهده داشتن فرماندهی پایگاه بسیج علی اصغرمولا در نزدیکی بازار کرمان، در حین گذراندن دوره سربازی در «مرکز کنترل فرماندهی نیروی انتظامی کرمان» بود.

محمدحمزه مصطفوی پس احضار، ابتدا هرگونه آشنایی و ارتباط با زوج به قتل رسیده را انکار کرد، اما سرانجام پذیرفت که همراه با محمد یاعباسی و ‌محمد سلطانی دو بسیجی دیگر اقدام به بازداشت و قتل شهره نیک‌پور و محمدرضا نژادملایری کرده است.

به دلیل وابستگی‌های خانوادگی هر سه متهم با فرماندهان بسیج و سپاه کرمان و نیز مقام‌های محلی کرمان، «هنگامی که مأموران قصد داشتند برای دستگیری همدست این متهمان اقدام کنند، محمدحمزه مصطفوی با ترفندی خاص مأموران را گمراه کرد و گفت که اگر من با آنان صحبت کنم راحت‌تر تسلیم می‌شوند» اما «‌پس از رفتن نزد دو همدستش با آنان تبانی کرد تا فقط قتل محمدرضا و شهره را گردن بگیرند و منکر انجام قتل‌هایی دیگر شوند.»

چندی بعد اما علی ملکی یکی دیگر از اعضای بسیج کرمان نیز به اتهام مشارکت در این سه قتل بازداشت شد و «‌در جریان بازجویی‌ها به تصور اینکه همدستانش همه چیز را به پلیس گفته‌اند به قتل پنج نفر اعتراف کرد»، و گفت که «به جز محمدرضا و شهره‌، مصیب افشاری، محسن کمالی، و جمیله (زهرا) امیراسماعیلی را نیز به قتل رسانده‌ایم.»

به این ترتیب اسامی پنج نفر از قربانیان در پرونده قتل‌های محفلی کرمان ثبت شد، اما روزنامه‌های انتخاب و اعتماد در جریان برگزاری نخستین دادگاه این پرونده در سال ۱۳۸۲، از قول مقام‌های نیروی انتظامی کرمان شمار غیررسمی قربانیان قتل‌های محفلی کرمان را «۱۸ نفر» اعلام کردند.

عاملان و آمران؛ هر دو آزاد

محمدحمزه مصطفوی متولد سال ۱۳۶۰ و فرمانده پایگاه بسیج علی اصغر مولای کرمان، محمد یاعباسی متولد سال ۱۳۶۱، محمد سلطانی متولد سال ۱۳۶۲، سلیمان جهانشاهی متولد سال ۱۳۵۹، چنگیز سالاری متولد سال ۱۳۴۸، و علی ملکی متولد سال ۱۳۵۷ همگی از اعضای پایگاه بسیج علی اصغر مولا مستقر در مسجد آقاغلامعلی کرمان به عنوان عاملان این قتل‌ها بازداشت شدند.

همگی‌عاملان پرونده قتل‌های کرمان بنابر اقرار رسمی خود و تأکید وکلایشان در دادگاه «از اعضای پایگاه بسیج مسجد آقا‏‎ غلامعلی مسجد ارگ کرمان بودند و در زمان ارتکاب قتل‌ها، کارت شناسایی بسیج داشتند.»

وکیل محمدحمزه ‏مصطفوی و محمد یاعباسی در جریان دادگاه اول به ریاست قاضی امیری تبار اعلام کرد که هر دوی آن‌ها عضو فعال بسیج کرمان و در زمان ارتکاب قتل‌ها به ترتیب ‏در سمت فرمانده و جانشین فرمانده پایگاه مقاومت علی اصغر مولا مستقر در مسجد آقاغلامعلی کرمان فعالیت می‌کردند، و کارت و احکام‎ ‎ممهور به مهر ناحیه ‏مقاومت بسیج کرمان نیز داشتند.

علاوه براین عاملان قتل‌های کرمان در جریان تمامی دادگاه‌های خود اقرار کردند که علاوه بر در اختیار داشتن محل پایگاه بسیج علی اصغر مولا، از امکانات و ادوات دیگر بسیج از جمله چهار ‎دستگاه بی‌سیم‏‌، خودرو، دستبند استفاده می‌کردند.

متهمان در جریان برگزاری دادگاه اول گفتند که پس از سخنرانی شب تاسوعاتی سال ۸۰ محمدتقی مصباح یزدی تصمیم به انجام قتل‌ها گرفته‌اند و هدف خود را نیز «مبارزه با مفاسد اجتماعی» عنوان کردند.

محمدحمزه مصطفوی در دادگاه گفت که «آیت الله مصباح یزدی در مسجد امام حسن مجتبی در تاسوعای سال ۸۰ (۸ فروردین سال ۱۳۸۰) فرموده بود که وظیفه افراد امر به معروف و نهی از منکر است اگر طرف نپذیرفت در نوبت دوم باید او را به مقامات قضایی معرفی کرد و متعاقباً اگر این فرد به اعمال سابقه خود ادامه داده آمر به معروف حق دارد اورا بکشد».

یکی از متهمین که در واقع مغز متفکر آنان می‌باشد درباره نحوه استخاره می‌گوید – بعد من هم استخاره گرفتم دیدم عدد ۶ آمد یعنی تعجیل در انجام عمل، پس من هم فکر می‌کردم در هر کاری باید استخاره کرد، وقتی دیدم خوب آمد قبول کردم که با آن‌ها همکاری داشته باشم. (ص ۱۳ رأی شعبه نهم دادگاه کرمان)

علاوه بر این در جریان چند دور محاکمه، عاملان قتل‌های کرمان از جمله محمدحمزه مصطفوی و محمد سلطانی به صراحت اعلام کردند که از سوی محمدعلی شجاع حیدری فرمانده وقت بسیج ناحیه کرمان، و محمد رئوفی‌نژاد فرمانده وقت لشکر ۴۱ ثارالله سپاه پاسداران برای انجام قتل‌ها تحریک و تشویق شده‌اند.

نقش پر رنگ شماری از مقامات محلی و کشوری در قتل‌های محفلی کرمان چنان پررنگ بود که غلامحسین حیدری رئیس وقت دادگستری کرمان پیش از برگزاری نخستین دادگاه این پرونده، در نامه‌ای از آیت‌الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس وقت قوه قضائیه کسب تکلیف کرد.

آیت‌الله شاهرودی در پاسخ به غلامحسین حیدری نوشته بود «با قاطعیت ‏پیگیری فرمایید جهت ‏بررسی نقش و مداخله سایر اشخاص ‏احتمالی در ارتکاب جنایت و کشف ‏نفس‌الامر قضیه و ‏اینکه متهمان خودسرانه ‏راساً مرتکب قتل گردیده یا اینکه فرد یا ‏افرادی به‌عنوان آمر در قضیه مدخلیتی ‏داشته‌اند یا ‏خیر؟»

اما به رغم آنکه در پرونده قضایی قتل‌های کرمان بار‌ها از محمدتقی مصباح یزدی، محمدعلی شجاع حیدری فرمانده وقت ناحیه بسیج کرمان و نیز محمد رئوفی‌نژاد فرمانده لشکر ۴۱ ثارالله سپاه پاسداران کرمان به عنوان محرک، مشوق و افراد مؤثر بر اعضای بسیج پایگاه علی اصغرمولا برای انجام این قتل‌ها نامبرده شده اما مقام‌های قضایی تنها به اخذ یک استعلام از مصباح یزدی اکتفا کردند که در آن وی اعلام کرد: «من در این زمینه فتوایی نداده‌ام و فقط اجماع فقها را نقل کردم، ضمن اینکه گفته‌ام اگر ولی فقیه اثبات موضوع را منوط به رأی دادگاه کند و یا هر حکم حکومتی دیگری صادر کند حکم ولی فقیه لازم‌الاجراست.»

فرماندهان وقت سپاه و بسیج کرمان نیز فقط به عنوان «مطلع» یک بار به دادگاه احضار شدند و به رغم تأیید روابط خود با عاملان قتل‌های کرمان، اقرار عاملان قتل‌ها درباره تحریک و تشویق به انجام قتل‌ها را انکار کردند.

محمدعلی شجاع حیدری فرمانده وقت ناحیه بسیج کرمان حتی در ‏پاسخ به استعلام دادگاه، طی نامه‌ای حتی ادعا کرد؛ پایگاهی که قاتلان از آن استفاده می‌کردند «یک روز بعد از آخرین قتل افتتاح شده است.»

قتل‌های ایدئولوژیک با استخاره

عاملان قتل‌های محفلی کرمان در دادگاه پذیرفتند که «با طرح و نقشه قبلی» مقتولین را به محل‌هایی کشانده و بازداشت می‌کردند، و پس از انتقال به محل پایگاه بسیج و در برخی موارد در منازل خود یا مرتبطان‌شان مورد بازجویی قرار می‌دادند.

عاملان قتل‌های کرمان بنابر اعترافات خودشان در دادگاه، درباره سرنوشت بازداشت‌شدگان با استخاره تصمیم می‌گرفتند، و در صورتی که استخاره «خوب» یا «شش» می‌آمد برای کشتن شهروندان به عنوان «عجله در کار خیر» به کشتار شتاب می‌دادند.

قربانیان را به مکان‌های خلوت و متروک، و در چند مورد به باغ پسته پدر محمدحمزه مصطفوی منتقل کرده و پس از کشتن نیز جنازه آن‌ها را سر به نیست می‌کردند.

مصیب افشاری جوان ۱۹ ساله‌ای بود که در بازار کرمان به فروش نوار موزیک و فیلم مشغول بود. محمدحمزه مصطفوی فرمانده پایگاه بسیج علی اصغر مولا درباره جزئیات قتل مصیب افشاری به دادگاه گفته؛ «او را دستگیر کرده‏ داخل پایگاه آوردیم. از او سؤالاتی کردیم. پس از بازجویی استخاره کردیم که خوب آمد او را بکشیم. سلیمان (جهانشاهی) گردن او را فشار داد و من دست و پای او را گرفتم و محمد یاعباسی هم کمک داد تا اینکه دیدیم این طور نمی‌شود او را کشت. چون مسجد بود از آنجا بیرون آمدیم. او را به خانه آوردیم. صبح روز بعد او چند شماره تلفن همراه از مشروب‌فروشی‌های حرفه‌ای به ما داد. سپس او را سوار ماشین کرده به باغ پسته‌ای بردیم» و «او را در یک گودال که کمتر از یک متر بود گذاشتیم. دستان او را بستیم و سنگ بزرگی را من (محمدحمزه مصطفوی) از بالا به طرف او پرتاب کردم. سلیمان پایین دست و پای او را گرفته بود و محمد (یاعباسی) هم کمک می‌داد تا اینکه خون از سر او بیرون آمد و سلیمان چندین بار سنگ را بر سر او زد و من و محمد خاک روی او ریختیم تا اینکه خاک بدن او را پوشاند.»

محسن کمالی دلفارد به ادعای عاملان قتل‌های محفلی کرمان به اتهام «داشتن چند تخته بنگ» بازداشت شد. محمد ملکی در جریان دادگاه نخست درباره قتل محسن کمالی به شعبه نهم دادگاه عمومی کرمان گفت که «محسن کمالی را دستگیر کرده به طرف پایگاه رفتیم. در آنجا از داخل جیب او چند تخته بنگ پیدا کردیم. او را بازجویی کردیم» و «پس از استخاره او را به باغ پدر محمدحمزه مصطفوی بردیم.»

بنابر اقرار علی ملکی، آن‌ها محسن کمالی را در حالی که دست‌هایش از پشت بسته بود به طرف حوضی در این باغ بردند و او را داخل آب انداختند و «محمد یاعباسی و محمدحمزه مصطفوی بر روی کمرش پاگذاشته و سرش زیرآب رفت و من (علی ملکی) هم پا روی پای او گذاشتم که بالا نیاید. این قدر او را زیر آب گذاشتیم که جان داد.»

محمد یاعباسی دیگر عضو پایگاه بسیج علی اصغرمولا نیز درباره قتل جمیله (زهرا) امیراسماعیلی که از او به عنوان طعمه برای بازداشت افراد موردنظرشان استفاده می‌کردند، به دادگاه گفت که «آقای مصطفوی شب زنگ زد خانه ما» و «گفت فوراً بیا و ماشین را هم بیار و من رفتم دنبال علی ملکی» و «رفتیم آنجا. دیدم که به آن زن دستبند زدند و حمزه گفت او را به داخل ماشین ببرید. همین‌طور داخل شهر می‌چرخیدیم. حمزه گفت که باید او را به سر تلمبه (حوض) ببریم. مصطفوی استخاره گرفته بود، ‌گفت استخاره خوب است» و «من گفتم حمزه این زن است و من دست به جان او نمی‌زنم. گفت باشد تو اطراف را داشته باش» و من «دیدم که حمزه او را داخل آب انداخت و علی ملکی هم داخل آب بود.»

بنابر مندرجات حکم دادگاه «مکانی که مقتولین در آن با خفگی به قتل رسیده‌اند حوض آبی است که به عمق تقریبی نیم متر آب» بوده و عاملان قتل‌ها دستکم «۴ تا ۵ دقیقه» مقتولان را در آن با نگهداری زیر آب خفه کرده‌اند. عاملان قتل‌های محفلی کرمان همچنین در برخی موارد از جمله در مورد «مصیب افشاری جوان ۱۹ ساله» با روشی مشابه سنگسار او را به قتل رسانده‌اند.

هیچ یک از شعب دادگاه کرمان طی ۹ سال گذشته درباره ۱۸ مورد قتل و مفقودی دیگری که با شرایط مشابه قربانیان قتل‌های محفلی کرمان و در فاصله سال‌های ۸۰ تا ۸۱ در اداره آگاهی و نیروی انتظامی کرمان ثبت شده، تحقیقی صورت ندادند، و پرونده تنها به پنج قتلی که عاملان قتل‌ها به انجام آن در فاصله شهریور تا آبان سال ۸۱ اقرار کردند، محدود ماند.

این درحالی است که محمدحمزه مصطفوی که دادگاه از او به عنوان «متهم ردیف اول» نامبرده به دادگاه گفته بود که تحت تأثیر سخنرانی ۸ فروردین سال ۸۰ آیت‌الله محمد تقی مصباح یزدی تصمیم به انجام این قتل‌ها گرفته بودند.

کاریکاتور عدالت

طی ۹ سال گذشته پرونده قتل‌های محفلی کرمان در ابتدا از سوی دو شعبه مختلف دادگاه کرمان به ریاست قاضی امیری تبار و قاضی پرویزی به اعدام محکوم و حبس‌های طویل‌المدت محکوم شدند، اما هر دو بار شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور که ریاست آن را محمد سلیمی بر عهده داشت این احکام نقض کرد.

شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور «نبود دلیل بر ارتباط نامشروع متهمان ردیف‌های ۱ تا ۳» و «اعتقاد به مهدور الدم بودن مقتولان» عنوان کرده و همچنین تأکید کرده بود که «متهمان بعضاً از خانواده‌های شهید داده یا ایثارگر هستند و خود آنان در دادگاه بر این اعتقاد اصرار ورزیده و مستندات و مستمسک‌هایی برای آن، مهدورالدم بودن مقتولان، ذکر کرده‌اند.»

در سومین دادگاه اما مجید دوستعلی که در سال‌های ۸۶ تا ۸۹ با حکم محمود احمدی‌نژاد به دبیری هیئت دولت رسید، قضاوت پرونده قتل‌های محفلی کرمان را بر عهده داشت. دوستعلی نظر شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور درباره اعتقاد عاملان قتل‌های به «به ‏مهدورالدم بودن مقتولان» را پذیرفت و آنان را تبرئه کرد. اولیای دم و خانواده مقتولان به این حکم اعتراض کردند اما دیوان عالی کشور در اینجا اعتراض آنان را وارد ندانست.

آن گونه که غلامعلی ریاحی یکی از وکلای خانواده مقتولان به خبرگزاری ایسنا گفته «پس از صدور حکم تبرئه تعدادی از متهمان پرونده قتل‌های محفلی کرمان، هیئت عمومی اصراری کیفری دیوان عالی کشور تشکیل جلسه داد و ضمن نقض حکم قصاص یکی از متهمان که به تنهایی به قصاص محکوم شده بود، صدور حکم برائت تعدادی دیگر از متهمین را بر خلاف قانون و موازین شرع تشخیص داد.»

به گفته غلامعلی ریاحی، علاوه براین وکلای خانواده مقتولان از رئیس قوه قضاییه خواستند تا با استفاده از اختیارات خود و با «اعمال ماده ۱۸» تقاضای اعاده دادرسی کند، که «بر این اساس و با دستور رئیس قوه قضاییه، شعبه ۱۰۶ دادگاه جزایی کرمان رسیدگی مجدد به اتهامات پنج نفر از متهمان را در ارتباط با قتل محمدرضا نژادملایری و شهره نیک‌پور» را در دستور قرار داد.

این وکیل دادگستری همچنین گفته است که عاملان قتل‌های کرمان با گذشت نزدیک به یک دهه «به شدت از اعمال گذشته اظهار ندامت و پشیمانی کردند.»

از میان شش نفر عاملان قتل‌های محفلی کرمان، پنج نفر که دارای خانواده‌های متنفذ و وابسته به نهادهای مختلف نظامی و حکومتی هستند پیشتر با روش‌های مختلف از خانواده‌های سه قربانی دیگر پرونده رضایت گرفته بودند و در حالی که در اقاریر صریح مرتکب دستکم ۵ قتل شده‌اند از سال ۱۳۸۴ با حکم قاضی وقت پرونده، مجید دوستعلی، آزاده شده و تاکنون نیز آزاد و به زندگی خود مشغولند، و تنها زندانی پرونده قتل‌های محفلی کرمان از بدو بازداشت تکنون «علی ملکی» دستفروش عضو پایگاه بسیج علی اصغر مولاست.

(هادی زمانیان)